در حالی که افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان قطعی تلقی می شد، اظهارات روز گذشته مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه شبهاتی را در این زمینه ایجاد کرد. پس از تغییراتی که مجلس در لایحه اولیه افزایش حقوق ایجاد کرد، دولت و مجلس در این زمینه به توافق رسیدند. اما بر اساس اظهارات دولت در صحن، این لایحه به صحن علنی اضافه شد که مورد قبول دولت نیست. قرار بر این است که این لایحه در شورای نگهبان بررسی شود و در آنجا به این موارد رسیدگی شود.
به گزارش دونیا یقدیس، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کیشور روز گذشته از ابهامات اعمال شده در قانون افزایش حقوق خبر داد. در ماه های گذشته یکی از مهم ترین بحث های اقتصادی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بود. در واقع، خود دولت خواستار افزایش حقوق از ابتدای سپتامبر بود. در حالی که این تصمیم با یک ماه تاخیر و به مهر موکول شد. یکی از دلایل تاخیر افزایش حقوق ها این بود که مجلس در لایحه اولیه دولت تغییراتی ایجاد کرد که به همین دلیل حدود 6 تا 8 هزار میلیارد تومان به منابع مورد نیاز دولت برای افزایش حقوق اضافه شد.
علیرغم تعویق یک ماهه این تصمیم، همچنان تردیدها در مورد تصمیم دولت و مجمع برای افزایش حقوق وجود دارد. یکی از این بلاتکلیفی ها اضافه شدن مواردی مانند دولت و برنامه و بودجه است که قرار است شورای نگهبان تعیین کند. یعنی اجرای لایحه افزایش حقوق منوط به تصمیم شورای نگهبان است و دولت پس از تایید این نهاد آن را اجرا می کند. بنابراین احتمال برگشت این لایحه برای تغییرات به مجلس وجود دارد.
صرفه جویی در مونتاژ یک ماهه
تا آن زمان دولت و کمیسیون برنامه و بودجه بر سر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به توافق رسیده بودند. اما مجلس موارد عمومی را به این لایحه اضافه کرد که دولت با آن موافقت نکرد. با وجود این، مقرر شد این لایحه به شورای نگهبان برود و در آنجا به موضوع رسیدگی شود. میرکاظمی در حاشیه جلسه هیات دولت به موضوع افزایش حقوق کارکنان و مستمری بگیران اشاره کرد و گفت: در برخی موارد هزینه ها را افزایش و در برخی موارد کاهش هزینه ها را انجام دادند. از اول شهریور دولت گفته بود حقوق ها افزایش می یابد که شورا در ماه اول تصمیم گرفت که اینجا ذخیره شود. به دادگاه اضافه شد که این پرونده با برنامه و بودجه کمیسیون مخالف بوده و درخواست دولت حذف شده است. چون مازاد بودجه بود که باید به تصویب دولت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می رسید. وی همچنین در این مورد گفت: امیدوارم شورای نگهبان به این مواردی که در حیاط به لایحه اضافه شده رسیدگی کند. تا زمانی که دولت توان دارد، برای اجرای این لایحه مشکلی نداریم.
میزان یارانه پرداختی در سال جاری چقدر است؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه کیشور نیز در حاشیه این نشست به موضوع اعطای یارانه جدید اشاره کرد. وی در این مورد گفت: بررسی لایحه هنوز به اینجا نرسیده است و در حال حاضر روی منابع و مصارف کار می کنیم تا منابع و هزینه ها، درآمدها، حقوق و… مشخص شود؛ بحث یارانه ها مربوط به تبصره 14 بودجه و در حوزه هدفمندی یارانه ها از سوی سازمان است.» و در این مورد گفت: سال آینده نیز همین میزان یارانه پرداخت می شود. در روزهای گذشته محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرد که در حال حاضر این کاغذ دیگر موضوعیت ندارد اما در خصوص ارائه الکترونیکی یارانه ها تردیدهایی وجود دارد. میرکاظمی در این مورد گفت: اگر روی سامانه کار شود و این سامانه آماده باشد و به صورت نمونه در شهر یا استانی اجرا شود و اجرای آن موفقیت آمیز باشد، امکان استفاده از یارانه غیر نقدی وجود دارد. پرداخت ها در سال 1402.
افزایش منابع برای پرداخت حقوق
لایحه اولیه دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به این شکل بود که بر اساس آن حقوق ها از 900 به یک میلیون تومان افزایش می یابد. اما شورا در این لایحه تغییراتی ایجاد کرد که برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان نیاز به منابع بیشتری داشت. ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون مجامع تجمیعی درباره منابع مورد نیاز برای افزایش حقوق یاد شده گفت: 60 هزار میلیارد تومان منابع برای افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان در نظر گرفته شده است و علاوه بر آن در حال حاضر نیز هستیم. به دنبال افزایش 30 درصدی مستمری مددجویان و بهزیستی نیز می شود» برآوردهای اولیه حاکی از آن بود که دولت برای این کار به 54 هزار تومان نیاز دارد. اما با تغییرات انجام شده احتمالا این مبلغ به 60 تا 62 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
چه تغییراتی در لایحه اولیه ایجاد شد؟
برخی از تغییرات ایجاد شده توسط شورا ناشی از نیاز به افزایش منابع است. یکی از تغییرات ایجاد شده در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان این است که قرار بود 900 هزار تومان به حقوق آنها اضافه شود که 5 درصد به آن اضافه شد. این تغییر باعث شد منابع مورد نیاز حدود 7 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. همچنین در حوزه کارمندان و کارگران، حقوق اعضای هیات علمی 15 درصد افزایش یافت. در لایحه اولیه، دولت اعضای پژوهشی هیات علمی را شامل نمی شد. اما از طرف شورای اسلامی این موضوع به مصوبه نهایی اضافه شد. در واقع دولت پیش از این 30 درصد حقوق اعضای هیات علمی را افزایش داده بود و در قانون آمده بود که دانشگاه ها این افزایش حقوق را از منابع داخلی تامین می کنند. دولت مدرن معتقد است که دانشگاه ها منابع دولت را افزایش داده اند.
از این رو علیرغم اینکه چند ماهی بود معلمان از افزایش حقوق خود مطلع شدند، پرداخت ها به وضعیت قبلی خود بازگشت. از دیگر تغییرات ایجاد شده در حوزه حقوق بازنشستگان، کمیته امداد و مستمری بگیران بود. کمیته امداد و بهزیستی کشور در ابتدای دستور افزایش 15 درصدی حوزه بازنشستگان را در نظر گرفته بود که این میزان به 30 درصد افزایش یافت. در نهایت در حوزه داوطلبان، دولت حداقل مبلغ 4 میلیون و 500 هزار تومان را در نظر گرفت که به 5 میلیون و 600 هزار تومان افزایش یافت. یکی از مهم ترین تغییراتی که در لایحه اولیه ایجاد شد، افزایش 20 درصدی حقوق نیروهای مسلح بود. به پیشنهاد یکی از نمایندگان در صحن علنی، بندی به این لایحه اضافه شد که بر اساس آن دولت مکلف به اجرای این دستور شد. در صورت قبول این پیشنهاد توسط شورای نگهبان 20 درصد نیز به حقوق نیروهای مسلح اضافه می شود. همچنین تغییراتی در لایحه تناسب حقوق کارگران ایجاد شد.
به عبارت دیگر در لایحه تناسب حقوق کارکنان دولت و مستمری بگیران جوانان و ارتش که از سوی دولت ارائه شد، اعلام شد که دولت می تواند به دستگاه های فوق العاده فوق العاده ای که پیدا می کنند، این مبلغ را 35 درصد افزایش دهد. کمتر از 35 درصد. در عین حال، ما در حال حاضر دستگاه هایی داریم که تا 50 درصد موارد ویژه را شناسایی می کنند. لذا این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد و در نهایت به دولت اجازه داده شد تا سقف افزایش 50 درصدی را در نظر بگیرد. در نتیجه دولت می تواند تا 50 درصد از پرداخت های ویژه را بر اساس ارزیابی خود به منظور اجرای عدالت اعمال کند.
