عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: فساد ابعاد مختلفی دارد، اما بدون شک یکی از مهم ترین عوامل، ویژگی های ساختاری آن از جمله وجود نظام قیمت گذاری است. متأسفانه قیمت گذاری مسری است، در واقع قیمت کالاها به طور جدایی ناپذیری با یکدیگر مرتبط هستند.
هر گاه یکی از آنها قیمت گذاری شود، بقیه نیز باید مشمول این قاعده باشند، زیرا انجام آن دشوار و غیر ممکن است که منجر به کاهش قیمت و مصرف نسبی و همچنین کاهش بهره وری و فساد ساختاری می شود. مهمتر از همه، بی نظمی در نظم اخلاقی است.
ایران چون منابع انرژی زیادی دارد خیلی راحت آن را قیمت گذاری کرده است و چون ارز در اختیار دولت است آن را هم قیمت گذاری کرده و در نتیجه همه کالاها و خدمات تحت تاثیر این دو قرار گرفته است. در نتیجه برق، فولاد، سیمان، مرغ، گوشت، نان، حمل و نقل و غیره و هر چیز دیگری در راه قیمت گذاری شد و این یعنی ارزان و گران است. اتلاف منابع است، یعنی وقتی می توانم نیاز روزانه ام را با 100 لیتر آب تامین کنم، چرا باید 300 لیتر مصرف کنم؟ به همین دلیل قیمت آن بسیار پایین است. وقتی می توانم انرژی مورد نیاز خود را با 100 متر مکعب گاز تامین کنم، با 300 متر مکعب این کار را انجام می دهم. چرا؟
زیرا هزینه گاز اضافی کمتر از هزینه عایق کاری خانه و خرید لوازم خانگی است. من با 7 لیتر بنزین می توانم صد کیلومتر را طی کنم اما با 12 لیتری، چرا؟ زیرا تغییر به خودروی کم مصرف در مقایسه با این افزایش مصرف بنزین مقرون به صرفه نیست. شرم آور است. اما میل جای خود را دارد. به دلیل قیمت گذاری، قیمت اجناس با بازار فرق می کند و همه می خواهند ارزان بخرند و به قیمت بازار بفروشند. بدون ریسک یا خدمات اجتماعی
اگر بگوییم بیش از نیمی از فسادها در جوانی و حتی بیشتر آن محصول همین اختلاف قیمت هاست، زیاده روی نیست. تفاوت قیمت ارز، قیمت وام بانکی، قیمت انرژی، قیمت فولاد، سیمان و خودرو… این مورد در ظاهر است، اما در داخل نیز کاهش بهره وری وجود دارد که بیداد می کند.
اخیرا یادداشتی را دیدم که یکی از کارشناسان صنعت طیور نوشته بود و توضیح می‌داد که قیمت‌گذاری چقدر به زندگی مردم آسیب می‌زند و در نهایت صنعت طیور ناپخته می‌شود و باعث افزایش قیمت می‌شود، امکان صادرات به مناطق غیر یارانه‌ای از بین می‌رود. سپس مصرف کاهش می یابد و در نتیجه صنعت بسته می شود.
اگر قرارداد همین الان امضا شود و دلار به حدود 25 تومان یا کمتر کاهش پیدا کند، بخش مهمی از صنایع صادراتی از جمله مرغ و تخم مرغ دچار بحران شده و صادرات آنها غیرممکن می شود، تقاضای داخلی برای مرغ و تخم مرغ کافی است. کیلویی 60 هزار تومان این صنعت عادت ندارد خود را با روند جهانی تطبیق دهد بنابراین دچار بحران می شود. بقیه کالاها هم کم و بیش وضعیت مشابهی دارند.
پس چرا دولت قیمت گذاری می کند؟ این محصول ذهنیت کوته فکرانه و ساختار سیاسی پوپولیستی است. ساده‌انگری اینی که؟ در غیاب منابع ارزی، دولت ها با تزریق ارز، قیمت نفت را کنترل می کنند. همین وضعیت به بیماری هلندی معروف است که صادرات را تضعیف می کند و کارایی صنعت و تولید را کاهش می دهد و پس از مدتی که اقتصاد به این سطح از تزریق ارز تعدیل می شود، ناگهان تورم بهاری متوقف می شود و مردم واقعی دچار مشکل می شوند. دزدیده شده توسط کاهش ارزش پول
مردمی که روزگاری به ارزانی و فراوانی دل خوش کرده بودند، در این شرایط مجبورند هزینه های آن شادی ناپایدار را پس بدهند. مردم و سیاستمداران نیز از مجازات ها و کنترل قیمت ها حمایت می کنند و این واقعیت را نادیده می گیرند که هر نوع کنترلی دو پیامد دارد. اولین هشدار این است که درک آن سخت است. ثانیاً تأثیرات تأخیر قیمت زیانبار شدیدتر و عدم توانایی در کنترل آن است.
زمانی که دولت رئیس معنوی امور شد و آقای جهانگیری هم دستیار اول و محور اقتصادی آن دولت شد، انتظار می رفت سیاستمداران از قیمت گذاری سرسام آور صرف نظر کنند، زیرا تجربه آنها این انتظار را ایجاد کرده است.
بنابراین در گام اول، قبل از توافق و لغو تحریم ها، نرخ ترجیحی ارز 1200 تومانی که شامل کالاهای اساسی می شد حذف شد و توافق ویژه ای انجام شد و قیمت مرغ نسبتا ثابت ماند. 4 سال و بخشی از آن قیمت محصول کاهش یافت، اما تغییر واقعی قیمت ترجیحی بود. در این بین دو بار در قیمت بنزین و حامل های انرژی تجدید نظر کردند. توجه داشته باشید که ارقام تورم نیز در این مدت کاهش یافته است.
